افسانه‌ها و واقعیت‌ها درباره‌ی خصوصی‌سازی تحصیلات عالی

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on print

اساساً نابسندگی سیاست‌های دولتی منجر به رشد بخش خصوصی می‌شود. در برخی از کشورهای آمریکای لاتین، از آن‌جا که سیاست‌های دولتی از فعالیت سیاسی چپ در دانشگاه‌های دولتی حمایت می‌کرد، دانشگاه‌های خصوصی برای مقابله با این نیروها رشد کرده‌اند. اما این استدلال که نهادهای خصوصی عاری از نیروهای سیاسی‌اند، درست نیست. مشخص شده است که آموزش خصوصی یک ایدئولوژی سیاسی خاص را تقویت و به بازتولید ساختار طبقاتی کمک می‌کند. در چندین کشور، حمایت دولت از دانشگاه‌های خصوصی مبتنی بر فاکتورهای سیاسی و ایدئولوژیک است که می‌توان آن‌ها را «فاکتورهای سیاسی-اقتصادی» نامید. به‌عنوان مثال، در هند، بیش از نیمی از کالج‌های خصوصی انجینیری در «مهاراشترا» متعلق به سیاستمداران‌اند و برای اهداف سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. انگیزه‌های سود، نفوذ و قدرت سیاسی، رشد این کالج‌های خصوصی را توضیح می‌دهد.

اساس مسأله‌ی خصوصی‌سازی تحصیلات عالی را بیشتر ملاحظات مالی می‌سازد. بودجه‌های دولتی برای تحصیلات عالی، در بهترین حالت، راکد، و به‌ویژه در رابطه با سایر بخش‌های اقتصاد، واقعاً روبه‌کاهش است. خصوصی‌سازی همچنین به این دلایل مورد حمایت و تأیید قرار می‌گیرد که سطوح بهینه‌شده‌ی کارآیی داخلی و خارجی تحصیلات عالی و کیفیت بالاتر آموزش را فراهم می‌کند؛ و از آن‌جا که بخش خصوصی باید با بخش دولتی رقابت کند، این رقابت منجر به بهبود کیفیت و کارآییِ نه‌تنها آموزش خصوصی، بلکه همچنین تحصیلات عالی دولتی نیز می‌شود.

در درازمدت، نهادهای خصوصی، به‌دلیل صرفه‌جویی‌های مقیاس، آموزش کیفی بهتر با هزینه‌ی کمتری نسبت به نهادهای دولتی فراهم می‌کنند؛ مثلاً در جاپان. علاوه بر این، با کاهش یارانه‌های دولتی به تحصیلات عالی، «اثرات نامطلوبِ» اعانه‌پردازی دولتیِ تحصیلات عالی بر توزیع درآمد می‌تواند کاهش یابد و، از طریق خصوصی‌سازیْ نابرابری‌ها در تأمین بودجه‌ی آموزش و پرورش به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد (بنگرید به: Psacharopoulos، ۱۹۸۶؛Psacharopoulos and Woodhall ، ۱۹۸۵؛ روث، ۱۹۸۷؛ جیمز، ۱۹۸۷).

مطالب مرتبط

دانشگاه‌های عصر گذار

دانشگاه‌های خصوصی در تاریخ آموزش و پرورش افغانستان، یک «فاجعه» است!

فلش بک؛ مروری چهار سال تحصیلی در دانشگاه خصوصی غرجستان

از طرف دیگر، خصوصی‌سازی حداقل براساس سه مجموعه از دلایل، مورد مخالفت واقع شده است. نظام موجود بازار، سرمایه‌گذاری بهینه‌ی اجتماعی در تحصیلات عالی را تضمین نمی‌کند، زیرا در مورد تحصیلات عالی پیامدهای خارجی وجود دارد، که «کالایی نیمه‌دولتی» است (تیلاک، ۱۹۹۱). سیستم بازار همچنین نمی‌تواند مصرف‌کنندگان را از هزینه‌ها و مزایای تحصیلات عالی آگاه نگهدارد. احتمالاً به این دلیل که هزینه‌های آموزش خصوصی بسیار بالاتر از آموزش دولتی است؛ مثلاً در ایالات متحده و جمهوری کره. و نهایتاً، نظام خصوصی تحصیلات عالی نسبت به ملاحظات توزیعی حساس نیست و در واقع به نابرابری‌های اقتصادی-اجتماعی کمک می‌کند. بر این اساس، آموزش دولتی نه‌تنها از آموزش خصوصی برتر است، که نهادهای خصوصی بدون حمایت دولتی حتی نمی‌توانند به حیات‌شان ادامه دهند.

تمامی این استدلال‌ها در حمایت از و مخالفت با خصوصی‌سازی از سوی مدافعان و نیز مخالفانش، قابل بازبینی و تحقیق تجربی است که بدون آن، ممکن از سوی طرف مقابل صرفاً به‌عنوان استدلال‌های سیاسی-ایدئولوژیک انکار شوند. استدلال‌های پیچیده‌ای مبتنی بر شواهد تمام و کمال، به‌ندرت به‌نفع خصوصی‌سازی مطرح می‌شوند (برِنمن و فین، ۱۹۷۸، ص ۶). بدون شواهد تجربی، تمامی استدلال‌ها، هرچند خوب صورت‌بندی و بیان شده باشند، به‌عنوان «افسانه» باقی می‌مانند. با این حساب، تعدادی از این افسانه‌ها در زیر به‌صورت تجربی، از طریق بررسی شواهد اندکی که در دسترس است و با مثال‌هایی که از کشورهای مختلف به‌دست آمده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

افسانه‌ی اول

تقاضای زیادی برای تحصیلات عالی خصوصی وجود دارد، زیرا آموزش خصوصی به‌لحاظ کیفی از آموزش عمومی/دولتی برتر است.

واقعیت‌ها

شواهد نشان می‌دهد که در کیفیت بالاتر آموزش خصوصی در مقایسه با تحصیلات عالی دولتی، اغراق شده است. در جاپان، تحصیلات عالی دولتی امکانات و تسهیلات بهتری (که به‌طور قابل توجهی با کیفیت در ارتباط است)، نسبت به دانشگاه‌ها و کالج‌های خصوصی ارائه می‌دهند. تعداد دانشجویان بر هر استاد در دانشگاه‌های دولتی فقط هشت نفر است، و در دانشگاه‌های خصوصی، ۲۶ نفر (جیمز و بنجامین، ۱۹۸۸). درحالی‌که بیش از ۷۵ درصد از دانشجویان ثبت‌نام‌شده در تحصیلات عالی در کشور، در بخش خصوصی‌اند، استادان در این بخش کمتر از نیمی از کل استادان را تشکیل می‌دهند. نسبت دانشجو/استاد در نهادهای خصوصی سه برابرِ این نسبت در نهادهای دولتی در اندونزیا و فیلیپین، و بیش از دو برابر در تایلند است. این اختلاف در برزیل به آن اندازه زیاد نیست، اما، با نسبت‌های به‌ترتیب ۱۴ و ۱۰ در دانشگاه‌های خصوصی و دولتی، به‌وضوح به‌نفع تحصیلات عالی دولتی است. تجربه نشان داده است که دانشگاه‌های خصوصی در جاپان، کلمبیا، برزیل، آرژانتین، اندونزیا و چندین کشور دیگر، بیشتر استادانِ بازنشسته، پاره‌وقت و کم‌تجربه را استخدام می‌کنند. معاش کمتری هم به آن‌ها پرداخت می‌شود. فقط اعانه‌های دولتی توانست سطح دستمزد استادان در دانشگاه‌های خصوصی جاپان را بالا ببرند. به‌طور کلی، استادان در نهادهای خصوصی از اعتبار علمی کمتری برخوردارند.

حتی دسترسی به فضا برای هر دانشجو و سایر امکانات، در جاپان، در دانشگاه‌های دولتی بسیار بهتر از دانشگاه‌های خصوصی است. در کل، دانشگاه‌های خصوصی کمتر از نیم آنچه را که دانشگاه‌های دولتی برای هر دانشجو هزینه می‌کنند، مصرف می‌نمایند. به‌عنوان مثال، در ۱۹۸۰، در جاپان، هزینه‌ی هر دانشجو در دانشگاه‌های دولتی ۱۹۸۲۰۰۰ ین، و در دانشگاه‌های خصوصی ۸۴۸۰۰۰ ین بود (Kaneko، ۱۹۸۷). فقط در ایالات متحده این تفاوت به‌نفع دانشگاه‌های خصوصی است. همه‌ی این‌ها باید نشان دهد که تفاوت‌ها در کیفیت آموزش، در حقیقت بیشتر به‌نفع دانشگاه‌های دولتی است تا دانشگاه‌های خصوصی.

با این‌حال، دانشگاه‌های خصوصی ممکن گاهی در امتحانات نهایی نتایج بهتری نشان دهند، زیرا اساساً آن‌ها فقط توانمندترین دانشجویان را می‌پذیرند. اما «فراغت‌دادنِ «بهترین» فارغ‌التحصیلان، به‌خودی خود، دلیلِ «بهترین» آموزش نیست» (لیوی، ۱۹۸۵، ص ۴۵۴).

حتی اگر کیفیت خروجی/بازده نیز در نظر گرفته شود، یعنی کارآیی داخلی، که براساس دست‌آورد تحصیلی، میزان موفقیت، میزان ترک تحصیل، میزان ناکامی و غیره سنجیده می‌شود، آموزش خصوصی با آموزش دولتی قابل مقایسه نیست. بخش بزرگ شواهد موجود در این زمینه مربوط به بخش مکاتب است، نه تحصیلات عالی. حتی با توجه به بخش مکاتب، مطالعات اخیر (ویلمز، ۱۹۸۷) نشان داده‌اند که مزیت آموزش خصوصی، با توجه به پیشرفت و دست‌آورد آموزشی، برای یک دانش‌آموز متوسط، آن‌گونه که قبلاً گزارش شده بود، قابل توجه نیست (کُلمن و همکاران، ۱۹۸۱). اطلاعات محدودِ موجود درباره‌ی تحصیلات عالی، ما را به تردید در باورهای‌مان نسبت به برتری آموزش خصوصی وا می‌دارد. در تایلند و فیلیپین، میزان ترک تحصیل و در کلمبیا میزان ناکامی در کالج‌های خصوصی نسبت به کالج‌های دولتی بالاتر است. باروری دانشگاه‌های خصوصی در اندونزیا بسیار پایین‌تر از دانشگاه‌های دولتی است.

در فیلیپین، درحالی‌که بخش خصوصی دسترسی به آموزش را برای عموم مردم افزایش داد، اما تا آن حد باعث بدترشدن کیفیت و استانداردهای تحصیلات عالی گردید که بسیاری از مردم به‌خاطر متوقف‌کردن سیاست عدم مداخله‌ی دولت در رشد تحصیلات عالی و گسترش نهادهای تحت حمایت دولت، اعتراض کردند (Tan and Alonzo، ۱۹۸۷، ص ۱۵۹). در برزیل و پرو، کیفیت تحصیلات عالی خصوصی، «ننگین» توصیف شد (لیوی، ۱۹۸۵، ص ۴۵۳).

در هند، به‌استثنای نهادهای تصدیق‌شده توسط بخش دولتی، تعداد کالج‌های خصوصیِ که هیچ‌گونه کمکی از دولت دریافت نمی‌کنند، اساساً به‌خاطر تقاضای بیش از حد برای تحصیلات عالی، به‌ویژه از سوی طبقات بالا و کسانی که نمی‌توانند به دانشگاه‌های دولتی راه پیدا کنند، رو به افزایش بوده است. کیفیت این نهادها به‌ندرت، به‌عنوان کیفیت برتر ملاحظه می‌شود. رشد آن‌ها همچنین به این واقعیت مربوط می‌شود که مردم مایل‌اند فیس بالا را با کیفیت بالای آموزش یک‌سان فرض کنند (برِنمن، ۱۹۸۸). از همه مهم‌تر، بسیاری از دانشگاه‌ها و کالج‌های خصوصیِ غیر نخبه ایجاد شدند، مثلاً در برخی از کشورهای آمریکای لاتین، تا آموزش‌های مرتبط با شغل ارائه کنند، نه لزوماً تحصیلات عالی.

همچنین استدلال می‌شود که از آن‌جا که بخش خصوصی باید با بخش دولتی رقابت کند، کارآیی بخش خصوصی و، به‌همان اندازه مهم، کارآیی تمام تحصیلات عالی، به‌شمول تحصیلات دولتی، به‌میزان قابل توجهی بهبود می‌یابد. اما در کشورهایی که بخش‌های خصوصیِ انبوه/فراگیر غالب است، یا در کشورهایی که بخش‌های خصوصی نقش پیرامونی/ثانوی دارند، فضای محدودی برای رقابت وجود دارد؛ در نتیجه، ممکن است بخش خصوصی بسیار ناکارآمد و حتی به‌لحاظ اقتصادی، فاسد از کار درآید. بنابراین، استدلال‌های مربوط به کارآیی و کیفیت تحصیلات عالی خصوصی، در برابر مداقه و موشکافی‌های دقیق تاب نمی‌آورند.

افسانه‌ی دوم

عموماً اعتقاد بر این است که فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های خصوصی در قالب نرخ‌های پایین بیکاری، شغل‌هایی با معاش بهتر، و در نتیجه درآمد بالاتر، پاداش بیشتری در بازار کار دریافت می‌کنند (جیمنز و تان، ۱۹۸۷ب؛ پاترینوس، ۱۹۹۰). خلاصه این‌که، کارآیی خارجی تحصیلات عالی خصوصی بالاتر از تحصیلات عالی دولتی است که رشد خصوصی‌سازی را توضیح می‌دهد.

واقعیت‌ها

شواهد تجربی این فرضیات را تأیید نمی‌کند. در فیلیپین، نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های خصوصی حدود ۲.۸ برابر بیشتر از فارغین دانشگاه‌های دولتی است (Arcelo and Sanyal، ۱۹۸۷، ص ۱۹۰). در تایلند هم عین قضیه است؛ جایی که ۲۷ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های خصوصی (در مقایسه با ۱۳.۳ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی) در جریان سال اولِ پس از فراغت بیکارند (Setapanich و همکاران، ۱۹۹۰، ص ۴۲۰). دانشگاه‌های خصوصی در قبرس، مشکل تورم دیپلم را تقویت می‌کنند که به مشکل جدی‌تر بیکاری فارغ‌التحصیلان منجر می‌شود (کویزیس، ۱۹۸۹، ص ۱۸).

نرخ‌های تخمینی بازده نشان می‌دهد که در چندین کشور؛ از جمله جاپان، فیلیپین، و تایلند، تحصیلات عالی دولتی نسبت به تحصیلات عالی خصوصی، به‌ویژه از نقطه‌نظر افراد، بازده بهتری دارد. نرخ‌های بازده اجتماعی برای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در تایلند نزدیک است که مزیت قابل توجهی را برای تحصیلات عالی خصوصی، حتی از نقطه‌نظر جامعه، نشان نمی‌دهد.

افسانه‌ی سوم

نهادهای خصوصی از آن‌جا که از منابع درونی خود تأمین مالی می‌شوند، بار قابل توجهی از مسؤولیت مالی را از دوش حکومت‌ها برمی‌دارند.

واقعیت‌ها

کشورهایی مانند مالزیا هرساله سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را جهت حمایت از نهادهای خصوصی‌ای که سرنوشت‌شان معلوم نیست، تخصیص می‌دهند، درحالی‌که رشد و گسترش نهادهای دولتی منجمد و متوقف است. در تایلند، با آن‌که ۳۰ درصد دانشجویان به نهادهای خصوصی می‌روند، نسبت هزینه‌ی دولتی به هزینه‌ی خصوصی در تحصیلات عالی ۹۷:۳ است (مالاکول، ۱۹۸۵). در ایالات متحده، تخصیص آشکار شاید بسیار زیاد نباشد، اما اعانه‌های ضمنی/نهانی یا حمایت‌های غیر مستقیم دولت به/از دانشجویان برای خرید تحصیلات عالی، یک منبع مهم تأمین وجه برای دانشگاه‌های خصوصی است. بورسیه‌های دولتی، افسانه‌ی خصوصی‌بودن خالص دانشگاه‌هایی مثل هاروارد، کلمبیا، ییل و غیره را افشا کرده است (لیوی، ۱۹۸۶ب، ص ۱۷۱). حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد از پول بورسیه‌های تحصیلی در کالیفرنیا به دانشجویان دانشگاه‌های خصوصی داده می‌شود، درحالی‌که فقط ۱۰ تا ۱۲ درصد از مجموع [متقاضیان تحصیلات عالی] در این ایالت، در دانشگاه‌های خصوصی ثبت نام می‌کند (همان، ص ۱۷۴). در جاپان، ۲۱.۵ درصد از هزینه‌های تحصیلات عالی خصوصی تحت پوشش اعانه‌های دولتی است (این رقم در ۱۹۵۱ صفر بود). اعانه‌پردازی دولتی به نهادهای خصوصی در جاپان، به‌خاطر ورشکستگی تحصیلات عالی خصوصی بود. منابع نهادهای خصوصی در چندین کشور «از طریق واریزکردن مقادیر قابل توجه از بودجه‌ی عمومی» به‌حساب آن‌ها، زیاد شده است (Geiger، ۱۹۸۷ب، ص ۱۸). در بسیاری از کشورها، اعانه‌های دولتی بیش از ۹۰ درصد از هزینه‌های برگشت‌کننده‌ی نهادهای خصوصی را تأمین می‌کند. در سوئد و کانادا، دولت نیازهای سرمایه‌ای نهادهای خصوصی را تأمین کرد. بیش از ۷۷ درصد بودجه‌ی دولت برای تحصیلات عالی در «اوتار پرادش» در هند، به‌عنوان کمک به کالج‌های خصوصی داده می‌شود (مزمیل، ۱۹۸۹، ص ۲۴۷). دانشگاه‌های خصوصی و دولتی در بلژیک و هلند، به هر دلیلی، بودجه‌ی مساوی از دولت دریافت می‌کنند (Geiger، ۱۹۸۸). همه‌ی این‌ها ما را به این نتیجه می‌رساند که بسیاری از نهادهای خصوصی، حداقل از لحاظ مالی، کاملاً خصوصی نیستند.

افسانه‌ی چهارم

بخش خصوصی به نیازهای اقتصادی فرد و جامعه پاسخ می‌دهد و انواع مناسب آموزش و پرورش را ارائه می‌کند. «مهم‌ترین مزیت دانشگاه‌های خصوصی، در پاسخ سریع‌تر یا کارآمدترشان به تقاضاهای بازار بوده است» (بالان، ۱۹۹۰، ص ۱۷).

واقعیت‌ها

در بسیاری از کشورها، نهادهای تحصیلات عالی خصوصی، عمدتاً رشته‌های تحصیلیِ کم-سرمایه‌بَر را ارائه می‌کنند. این، واقعیت است که نه‌تنها فقط چند دانشگاه خصوصی معدود درگیر فعالیت‌های پژوهشی‌اند، بلکه آن‌ها همچنین مصروف ارائه‌ی آموزش‌های تجارتی و حرفه‌ایِ ارزان‌اند؛ مثلاً در مورد چندین کشور آمریکای لاتین، یا در مورد کالج‌های «موازی» در «کرالا»ی هند (Nair & Ajit، ۱۹۸۴). هیچ نهاد خصوصی در بولیوی، در  حقوق، طب، علوم دقیقه، و انجینیری، تحصیلات عالی ارائه نمی‌کند؛ ۵۸٪ در دوره‌های «تجارتی» و ۱۲٪ در علوم انسانی متمرکزند. تعداد ناچیزی از نهادهای خصوصی در پرو، کلمبیا و اکوادور، دوره‌های تحصیلی طبابت و علوم دقیقه را عرضه می‌کنند. با این‌حال، مثلاً در هند، هنگامی که پتانسیل برای سود اقتصادی بالا بود، بخش خصوصی وارد حوزه‌های تخصصی شد و کالج‌های انجینیری و طب را افتتاح کرد (کوتاری، ۱۹۸۶). به‌طور کلی، نیازهای پژوهشی و آموزشی گسترده‌ی اقتصاد به‌ندرت توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود. نهادهای خصوصی غالباً مزایای بیشتر شخصی و کمتر اجتماعی را به دانشجویان ارائه دهند. بخش خصوصی به تقاضاهای بازار پاسخ می‌دهد، اما فقط در کوتاه‌مدت؛ درحالی‌که «بهبود دانشگاه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی درازمدت است -نه تغییر و تبدیل سریع یک کالا، برای مواجهه با گرایش‌های متغیر» (پینگ، ۱۹۸۷، ص ۲۱).

افسانهی پنجم

عموماً اعتقاد بر این است که مؤسسات خصوصی انگیزه‌های بشردوستانه‌ی واقعی برای گشایش کالج‌ها و دانشگاه‌های خصوصی دارند، که اصولاً بخشی از «سکتور غیرانتفاعی»اند. آن‌ها همچنین سرمایه‌گذاری‌های زیادی در عرصه‌ی تحصیلات عالی می‌کنند.

واقعیت‌ها

نهادهای خصوصی عمدتاً یا از فیس و هزینه‌ی دانشجویان، و یا از اعانه‌های دولتی تأمین مالی می‌شوند. تعداد بسیار کمی از نهادهای خصوصی از منابع خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند. این نهادها در حقیقت به‌شکل بازار پررورنق اداره می‌شوند که هزینه‌های کل، به‌علاوه سودهای‌شان، را از منبع یا منابع دیگر بازیابی می‌کنند. به‌عنوان مثال، در جاپان ۷۰ درصد و در جمهوری کره ۸۲ درصد از هزینه‌های تحصیلات عالی در نهادهای خصوصی از فیس دانشجویان تأمین می‌شود. نقش منابع مالی خصوصی، به‌غیر از فیس -مانند هدایا، بخشش‌ها و غیره- به‌هیچ‌وجه قابل توجه نیست. با این‌حال، در ایالات متحده، هزینه‌های تحصیلی دانشجویان فقط کمی بیش از یک-سوم کل هزینه‌های دانشگاه را فراهم می‌کند. نهادهای خصوصی تقریباً در تمامی کشورها، از جمله برزیل و هند، درگیر فعالیت‌های سودآورانه‌ی پنهانی‌اند.

کالج‌های خصوصی در هند، که کمک‌های دولتی ناچیزی دریافت می‌کنند، انتظار بخشش‌های مالی و هزینه‌های سرانه‌ی هنگفتی را دارند، و هزینه‌های غیر معمولی بالایی را وضع می‌کنند؛ ده تا بیست برابر بیشتر از هزینه‌های کالج‌های دولتی. درحالی‌که دانشگاه‌ها و کالج‌ها اساساً نهادهای غیرانتفاعی‌اند، این نهادهای خصوصی صرفاً هزینه‌ها و مصارف‌شان را تأمین نمی‌کنند، بلکه «سودهای فوریِ» هنگفتی نیز به‌دست می‌آورند که لزوماً در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری نمی‌شوند. ملاحظات آموزشی به‌سختی در این زمینه مد نظر است (تیلاک، ۱۹۹۰). در نتیجه، تحصیلات عالی دستخوش تجارتی‌شدن مبتذل است.

افسانه‌ی ششم

عموماً گفته شده است که آموزش خصوصی نخبه‌گرا است و تلاش می‌کند نیازهای ثروتمندان را برآورده سازد. به‌عنوان مثال، من پیش از این، بیشتر براساس شواهدی که در بخش مکاتب وجود دارند، فرضیه‌سازی کرده‌ام (تایلک، ۱۹۸۶)، که مزایای آموزش در نهادهای خصوصی -از نظر هزینه و احتمالاً از لحاظ کیفیت بالا- تا حد زیادی به نخبگان (چون بخش خصوصی عمدتاً در تلاش رفع نیازهای نخبگان است)؛ و مزایای آموزش در مکاتب دولتی -که عموماً مجبورند به‌جای کیفیت، کمیت را انتخاب کنند، و بر این اساس، آموزش و پرورشِ ارزان ارائه می‌کنند- بیشتر به توده‌ها و عوام تعلق می‌گیرد.

واقعیت‌ها

دانشگاه‌های خصوصی عموماً در خدمت مشتری‌های ممتازند. در کلمبیا، دانشگاه‌های خصوصی تحت تسلط گروه‌های پردرآمدند. فقط ۲ درصد دانشجویان از پنج-چندک پایین، و ۱۳ درصد از ۴۰ درصد پایین جمعیتِ گروه درآمدی‌اند. در جاپان هم وضعیتِ مشابه حاکم است. در تایلند، دانشجویان در دانشگاه‌های خصوصی والدینی دارند که، به‌طور متوسط، یک‌ونیم برابر درآمدِ والدین دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی را دارند. دموکراتیزه‌شدن تحصیلات عالی دولتی، ویژگی نخبه‌گرایانه‌ی تحصیلات عالی را به‌میزان قابل توجهی کاهش داده است. نخبه‌گرایی اجتماعیِ وابسته به تحصیلات عالی خصوصی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای رشد یک بخش خصوصی نخبه در تحصیلات عالی در کشورهای آمریکای لاتین شناخته شده است (لیوی، ۱۹۸۵). نهادهای خصوصی یک ویژگی نخبه‌گرا یا سکولار-نخبه‌گرا را به تحصیلات عالی عاریه داد.

در کشورهایی که با «بخش‌های خصوصیِ فراگیر و دولتیِ محدود» مشخص می‌‌شوند، مانند جاپان، فیلیپین و برزیل، شواهد روشن نیست؛ زیرا در میان دانشگاه‌های خصوصی، گوناگونی‌های قابل توجهی وجود دارد. برخی از دانشگاه‌های خصوصی بسیار نخبه‌گرا و گزینشی‌اند، درحالی‌که برخی دیگر چنین نیستند. در این کشورها، چند دانشگاه خصوصی نخبه، و تعداد زیادی از دانشگاه‌های و کالج‌های خصوصیِ کم‌کیفیت و کم‌هزینه – به‌عنوان مثال، در کلمبیا و برزیل- وجود دارند.

با این‌حال، به‌طور کلی، از آن‌جا که هزینه‌های تحصیلی در دانشگاه‌های خصوصی در مقایسه با دانشگاه‌های دولتی بسیار بالا است، تنها افراد نسبتاً ثروتمند تحصیلات عالی خصوصی را انتخاب می‌کنند. به‌عنوان مثال، در ایالات متحده و تایلند، هزینه‌ی هر دانشجو در دانشگاه‌های خصوصی پنج برابرِ هزینه‌ی نهادهای دولتی است؛ همین نسبت در جاپان ۲.۵:۱ است. اما چون دسترسی به تحصیلات عالی دولتی محدود است، دانشجویانِ طبقات برتر و حرفه‌ای کم‌وبیش مجبور می‌شوند به دانشگاه‌های خصوصی بروند. با این‌حال، به دلایل آموزشی و مالی، «دانشگاه‌های دولتی همچنان اولین انتخاب برای بسیاری‌ها استند» (لیوی، ۱۹۸۵، ص ۴۵۴).

افسانه‌ی هفتم

بیشتر نهادهای تحصیلات عالی دولتی، سیاست‌زده‌اند. فقط نهادهای خصوصی غیر سیاسی‌اند.

واقعیت‌ها

اساساً نابسندگی سیاست‌های دولتی منجر به رشد بخش خصوصی می‌شود. در برخی از کشورهای آمریکای لاتین، از آن‌جا که سیاست‌های دولتی از فعالیت سیاسی چپ در دانشگاه‌های دولتی حمایت می‌کرد، دانشگاه‌های خصوصی برای مقابله با این نیروها رشد کرده‌اند. اما این استدلال که نهادهای خصوصی عاری از نیروهای سیاسی‌اند، درست نیست. مشخص شده است که آموزش خصوصی یک ایدئولوژی سیاسی خاص را تقویت و به بازتولید ساختار طبقاتی کمک می‌کند. در چندین کشور، حمایت دولت از دانشگاه‌های خصوصی مبتنی بر فاکتورهای سیاسی و ایدئولوژیک است که می‌توان آن‌ها را «فاکتورهای سیاسی-اقتصادی» نامید. به‌عنوان مثال، در هند، بیش از نیمی از کالج‌های خصوصی انجینیری در «مهاراشترا» متعلق به سیاستمداران‌اند و برای اهداف سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. انگیزه‌های سود، نفوذ و قدرت سیاسی، رشد این کالج‌های خصوصی را توضیح می‌دهد (رودُلف و رُدولف، ۱۹۸۷، ص ۲۹۶؛ کوتاری، ۱۹۸۶).

افسانه‌ی هشتم

خصوصی‌سازی تحصیلات عالی، توزیع درآمد را بهبود می‌بخشد، چون تأمین وجه دولتیِ تحصیلات عالی، با تمام «اثرات نامطلوب» آن، معمولاً برگشت‌کننده است (Psacharopoulos,1977؛ Blaug, 1982).

واقعیت‌ها

آن‌گونه که شواهد از جاپان -یکی از معدود کشورهایی که پژوهش‌های دقیق درباره‌ی این مسأله انجام داده‌اند- نشان می‌دهد، به‌نظر می‌رسد در انتقال منابع از پنج-چندک بالای درآمد به دیگران، دانشگاه‌های دولتی اثرات بازتوزیعی نسبتاً بالاتری نسبت به دانشگاه‌های خصوصی دارند. مزیتی که نهادهای دولتی از آن برخوردار است، در بخش مکاتب بیشتر است (جیمز و بنیامین، ۱۹۸۸، ص ۱۲۷). در مورد هند، مشخص شده است که سیستم آموزش خصوصی شامل نیروهایی است که در نابرابری‌ها نقش دارند، و این‌که بخش دولتی برای مقابله با این نیروها به‌اندازه‌ی کافی مؤثر نیست. در نتیجه، کل سیستم آموزشی به‌عنوان یک عامل مؤثر در برجسته‌سازی نابرابری‌های درآمدی شناخته می‌شود (Dasgupta, 1979).

پانوشت: مطلب فوق ترجمه فارسی بخشی از مقاله‌ی «The Privatization of higher education» است. برای خوانش متن کامل، روی عنوان انگلیسی کلیک کنید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on print

نوشته‌های مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مدیر مسوول: رقیه صادقی

سردبیر: علی جلالی تمرانی

مسوول وب‌سایت: علی محبی

ویراستار: محمد محمدی

صفحه‌آرا: سیف‌الله فیروزی

© تمام حقوق مطالب این وب سایت برای هفته‌نامه پیرامون محفوظ می باشد.