افغانستان به رئیس‌جمهور ضعیف‌تری نیاز دارد

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on print

افغانستان در میان متمرکزترین کشورهای جهان با ریاست‌جمهوری فوق‌العاده قدرتمند قرار دارد که فضای کمی برای ساختارهای محلی رسمی باقی گذاشته است. با این وجود، قدرت این مرکز، با توجه به ولایت‌های دورافتاده‌ی کشور و زیرساخت‌ها و نهادهای ضعیف، نیز برای کنترل کشور ناکافی بوده است. تمرکززدایی از اختیارات فعلی ریاست‌جمهوری نباید به‌معنای تجزیه‌ی کشور یا تقسیم‌بندی آن باشد. در عوض، تمرکززدایی باید به‌معنای جستجوی راه‌حل‌های عملی برای خشونت بی‌پایان در کشور باشد. قراردادن قدرت بیش‌ازحد در دستان یک شخص می‌تواند منجر به بی‌عدالتی و نابرابری حتی در باثبات‌ترین کشورها شود. از طرف دیگر، تمرکززدایی می‌تواند حمایت بیشتری را برای حکومت ملی و اعتماد بیشتر به سیستم‌های ولایتی و محلی خلق کند و به مردم افغانستان این امکان را بدهد تا سرنوشت سیاسی خود را کنترل کنند.

درحالی‌که دولت‌های افغانستان و ایالات متحده با طالبان درباره‌ی صلح مذاکره می‌کنند، افغانستان با یک مسئله‌ی قدیمی دست به گریبان است: حکومت ملی در برابر حاکمان ولایتی و شهری باید چقدر قدرت داشته باشد؟ این سؤال، منحصر به افغانستان نیست، اما در کشوری که در دهه‌های اخیر بارها در کام خشونت سقوط کرده است، به‌طور خاص یک مسئله‌ی حاد است. برای پرسش‌هایی مثل اینْ هیچ پاسخ ساده‌ای وجود ندارد، اما باید یک گفتگوی مدنی بین شهروندان، سیاستمداران و مقامات افغانستان در مورد چگونگی تقسیم قدرت به بهترین شکل آن برای تأمین صلح و امنیت برای افغان‌ها انجام شود.

افغانستان در میان متمرکزترین کشورهای جهان با ریاست‌جمهوری فوق‌العاده قدرتمند قرار دارد که فضای کمی برای ساختارهای محلی رسمی باقی گذاشته است. با این وجود، قدرت این مرکز، با توجه به ولایت‌های دورافتاده‌ی کشور و زیرساخت‌ها و نهادهای ضعیف، نیز برای کنترل کشور ناکافی بوده است. تمرکززدایی از اختیارات فعلی ریاست‌جمهوری نباید به‌معنای تجزیه‌ی کشور یا تقسیم‌بندی آن باشد. در عوض، تمرکززدایی باید به‌معنای جستجوی راه‌حل‌های عملی برای خشونت بی‌پایان در کشور باشد. قراردادن قدرت بیش‌ازحد در دستان یک شخص می‌تواند منجر به بی‌عدالتی و نابرابری حتی در باثبات‌ترین کشورها شود. از طرف دیگر، تمرکززدایی می‌تواند حمایت بیشتری را برای حکومت ملی و اعتماد بیشتر به سیستم‌های ولایتی و محلی خلق کند و به مردم افغانستان این امکان را بدهد تا سرنوشت سیاسی خود را کنترل کنند.

از ۱۹۷۳، دولت افغانستانْ پادشاهی، جمهوری، جمهوری دموکراتیک خلق، دوباره جمهوری، دولت اسلامی، امارت اسلامی، اداره‌ی موقت، دولت اسلامی انتقالی و جمهوری اسلامی بوده است. یعنی ​تغییر رژیم به‌طور متوسط کمتر از هر شش سال یک بار اتفاق افتاده است. به نظر می‌رسد هیچ رژیمی، صلح و ثبات را به همراه نداشته است، اما همه‌ی این سیستم‌ها میل مشترک به تمرکز قدرت ملی داشته‌اند. شاید وقت آن رسیده است که چیز جدیدی را امتحان کنید.

معضل هم برای افغانستان و هم برای جامعه‌ی بین‌المللی این است که وضعیت موجود را به یک سیستم اداری عادلانه‌تر و مبتنی بر شایستگی متحول کند که به بهترین وجه بتواند تضمین کند که هیچ گروه قومی قادر به تسلط و اعمال سلطه نباشد. اتحاد جماهیر شوروی در دهه‌ی ۱۹۸۰ و ایالات متحده پس از کنفرانس بن افغانستان در ۲۰۰۱، هر دو تصور می‌کردند که با ساختن یک دولت قدرتمند می‌توانند با افراط‌گرایی اسلام‌گرایانه مقابله کنند و یک مرجع مرکزی قدرتمند می‌تواند کنترل کشور را در دست بگیرد. این رویکرد به وخامت اوضاع انجامید زیرا اهمیت حساسیت‌های ناسیونالیسم قومی در افغانستان را نادیده گرفت.

در حال حاضر، گروه‌های مختلف قومی و قبیله‌ای در افغانستان اغلب رهبران این کشور را کاملاً بیگانه می‌دانند. حتی کوچک‌ترین تصمیمات دولت در سیستم فعلی می‌تواند به ادعاهای سوءاستفاده از قدرت به قیمت گروه‌های منفرد منجر شود.

طرفداران دولت واحد نگرانند که اگر قدرت به مردم منتقل شود، اتحاد و یکپارچگی کشور در معرض خطر قرار می‌گیرد. آن‌ها استدلال می‌کنند که ملت بیش از حد پراکنده است، نهادهای دولتی ضعیف‌اند، و مشکلات ناامنیْ دولت قوی و متمرکز را می‌طلبد.

اما سیستم متمرکز قبلاً نتوانسته است به نزدیک به ۴۰ میلیون نفرْ خدمات لازم را ارائه کند. شاید دادنِ قدرت بیشتر به شهروندان و مسئولیت بیشتر به مسؤولان محلی بتواند این وضعیت را بهبود بخشد -و حداقل می‌تواند آن‌ها را نسبت به رأی‌دهندگان و موکلان‌شان پاسخ‌گوتر سازد.

قانون اساسی ۲۰۰۴ افغانستان، به رئیس جمهورْ بیشتر از پادشاهان پیشین این کشور، قدرت و صلاحیت داده است. از جمله، قدرت انتصاب همه مقامات دولتی، سیاسی و مسلکی، از کابینه تا سطوح ولسوالی‌ها. این، همچنین شامل والیان در ولایات، که برخی از آن‌ها از قدرتمندترین افراد در کشور است، نیز می‌گردد.

این قدرت افراطیْ هر رئیس‌جمهوری را در معرض اتهامات خویش‌وقوم‌گرایی و جانبداری قومی قرار می‌دهد. دموکراسی زمانی متأثر می‌شود که احزاب خارج از قدرت احساس کنند که فقط دوستان رئیس‌جمهور پاداش می‌گیرند و باعث می‌شود که نیروهای ضد دولتی بتوانند دولت را به فساد متهم کنند.

واگذاری مسئولیت تأمین امنیت شهرها به شهرداران، به‌طور قاطعانه‌تری، روش دیگری است که افغان‌ها می‌توانند از قدرت و مسؤولیت، تمرکززدایی کنند. هم‌اکنون، وزارت امور داخله مسئولیت بی‌اندازه بزرگ در حفظ امنیت در مناطقی دارد که به‌سختی می‌توان انتظار داشت این وزارت آن‌ها را به‌طور کامل بشناسد. هیچ‌کسی نمی‌تواند آدم‌ربایی‌ها، جنایات کوچک، سرقت‌های موتر و قتل‌ها را از یک چوکی دور در کابل کنترل کند. واگذاری مسئولیت بیشتر به شهردارانِ شهرهای سراسر کشور می‌تواند امنیت و پاسخگویی را بهبود بخشد.

اگرچه در قانون اساسی افغانستان ماده‌ای وجود دارد مبنی بر این‌که شهرداران باید انتخاب شوند، اما هرگز عملی نشده است. انتصابات برای این پست‌ها از سوی وزارت داخله افغانستان، و با تأیید رئیس‌جمهور، انجام می‌شود. در حال حاضر، یک شهردار فقط در مقابل رئیس‌جمهور پاسخگو است و این می‌تواند باعث فساد شود و به مسؤولان اجازه می‌دهد تا از طریق روابط شخصی و رشوه انتخاب شوند، نه شایستگی. فراتر از امنیت، اختیارات شهرداری‌ها بسیار محدود است. آن‌ها هیچ کنترلی بر برق، آب و پلیس ندارند. اگر شهرداران توسط مردم انتخاب شوند، آن‌ها در برابر مردم پاسخگوتر خواهند بود و احتمالاً عملکرد بهتری خواهند داشت.

با این وجود، خطری که در این امر وجود دارد این است که وقتی شهرها به‌دلیل بی‌کفایتی یا فساد نتوانند امنیت خود را کنترل کنند، برای حکومت ملی دشوار است که به‌روشی مداخله کند که با حاکمیت شهردار تداخل نداشته باشد.

در پایان، اینْ ممکن است نوعی تغییر باشد که باعث می‌شود شهروندان در امنیت محلی خود مالکیت بیشتری به‌دست آورند. در حال حاضر، شهروندان فقط می توانند از دولتِ دورافتاده در کابل به‌خاطر مشکلات امنیتی‌شان شکایت کنند. در عوض، اگر آن‌ها می‌توانستند از شهردار درخواست کنند اقدامات جدی‌تر و تأثیرگذارتری انجام دهد، شهرداران واکنش سریع‌تر و شدیدتری نشان می‌دادند (و باید نشان می‌دادند).

سیستم سیاسی‌ای که اجتماعات گوناگون افغانستان را توانمند کند، بزرگترین راه‌حل افراط‌گرایی است زیرا موانع برطرف‌نشدنی را فراراه گروه‌هایی مانند طالبان، که به‌دنبال کنترل کشور هستند، ایجاد می‌کند.

مطمئناً تحویل قدرت به شهروندان برای انتخاب رهبران ولایتی و محلی‌شان، هزینه‌های احتمالی نیز دارد. فساد و سلطنت‌سازی در سطوح پایین حکومت نیز ممکن است. سلب قدرت از رئیس‌جمهور برای برکناری سریعِ والیان فاسد یا سوءاستفاده‌گر می‌تواند باعث تضعیف بیشتر دموکراسی در افغانستان شود.

اما فرصت کاهش برخی یا بخش زیادی از اختلافات و نزاع‌های قومی از طریق برخی از تعدیل‌های ساده‌ی روند دموکراتیک، می‌تواند مقدمه‌ای برای صلح و امنیت کلی در افغانستان باشد. افغان‌ها با برگزاری بیشتر انتخابات ولایتی و محلی و تقسیم قدرت بیشتر با شهروندان، شاید بتوانند حس ملی‌گرایی‌ای را خلق کنند که شامل ارج‌گذاری به تمام اقوام، فرهنگ‌ها، زبان‌ها و میراث کشور باشد.

این ایده‌ها می‌توانند برای مذاکرات صلح به‌رهبری نمایندگان و رهبران سراسر افغانستان ارزش داشته باشند. از زمان سرنگونی رژیم طالبان در ۲۰۰۱، که هیچ‌گونه رسمیت و مشروعیت بین‌المللی نداشت، مردم افغانستان احساس ملی‌گرایی قوی‌تری پیدا کرده‌اند. اِعمال یکسری تعدیلات در حال حاضر، برای توانمندسازی شهروندان، برای داشتن مالکیت بیشتر بر وضعیت امنیتی خود و جلب حمایت رأی‌دهندگان بیشتر برای حمایت از حاکمیت محلی و ملی، می‌تواند یک حرکت خردمندانه باشد. افغان‌ها عمیقاً به آزادی اعتقاد دارند. آزادی برای ملت و در سطح فردی می‌تواند با تمرکززدایی ناچیز از قدرت ریشه‌دارتر شود.

***

پانوشت: مقاله‌ی فوق با عنوانِ «Afghanistan Needs a Weaker President» به‌تاریخ ۱۲ آپریل ۲۰۲۱ در فارین پالیسی نشر شده است. برای خواندن متن اصلی، روی عنوان انگلیسی کلیک کنید.

***

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on print

نوشته‌های مرتبط:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مدیر مسوول: رقیه صادقی

سردبیر: علی جلالی تمرانی

مسوول وب‌سایت: علی محبی

ویراستار: محمد محمدی

صفحه‌آرا: سیف‌الله فیروزی

© تمام حقوق مطالب این وب سایت برای هفته‌نامه پیرامون محفوظ می باشد.