اعدام نکنید! زندگی حق است!

به‌تازگی، یکی از طراحان حمله به دانشگاه کابل، به اعدام محکوم شده است. عادل، یکی از طراحان حمله به دانشگاه کابل در یک محکمه‌ی علنی به اشد مجازات محکوم شده است. جرم او «طراحی حمله‌ی تروریستی» و آدم‌ربایی گفته شده است. چند تن دیگر نیز در این محکمه به زندان و یا جریمه‌ی نقدی محکوم شده‌اند. گرچه گفته شده است که حق استیناف‌خواهی برای این افراد محفوظ است و ممکن پرونده‌های آن‌ها به محاکم استیناف و دادگاه عالی راجع شود،‌ اما کلمه‌ی «اعدام» و استقبال مردم از سلب حق زندگی از مجرمان، زنگ خطری جدی است.

اجرای حکم اعدام در افغانستان نیازمند امضای رییس‌جمهور است. گرچه در بیست سال گذشته، در افغانستان موارد اعدام ناچیز بوده است (در ۲۰۱۸، صرفاً ۳ مورد این مجازات اجرا شد)، اما در این اواخر، اعدام مجرمان و تروریستان، یکی از خواسته‌های مردم و تعدادی از سیاستمداران افغانستان در چگونگی برخورد با مجرمان و تروریستان بازداشت‌شده بوده است. امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری، درباره‌ی پایان‌فتن محاکمه‌ی طراحان حمله به پوهنتون کابل نوشته است: «پایان‌یافتن محکمه طراحان حمله به پوهنتون کابل نویدی از عملی‌شدن عدالت است. مردم بی‌صبرانه منتظر این خبر بودند. در عین زمان طراحان چند قتل عام دیگر نیز به اشد مجازات محکوم گردیده‌اند. این فهرست را در زودترین فرصت با ملت شریک خواهیم ساخت».

کانال یوتیوب پیرامون را سبکسرایب کنید.

این‌که از لحاظ نظری بین این‌گونه و اعدام رابطه‌ای وجود دارد یا نه، بحث فلسفی و حقوقی طولانی‌ای است. اما تجربه در کشورهایی که مجرمان را به‌صورت گسترده اعدام می‌کنند، نشان می‌دهد که با اجرای حکم اعدام برای مجرمان، عدالت آن‌چنان‌که باید تأمین نشده است. این مجازات تیغ دو سره‌ای است که اگر همگانی و عام شود، گلوی بی‌گناه‌ترین شهروندان و حتی اطفال را نیز می‌گیرد.

در کشورهایی که جامعه‌ی مدنی قدرتمند و پارلمان متعهد به ارزش‌های حقوق‌بشری ندارند و حکومت‌ها روحیه و رویه‌ی دیکتاتوری دارند، از اشد مجازات استفاده‌های ابزاری گسترده صورت می‌گیرد و حتی مخالفان سیاسی، منتقدان، فعالان سیاسی و اجتماعی را اعدام می‌کنند.

پیامد این مجازات، در صورتی‌که به‌گونه‌ی گسترده و افسارگسیخته اجرا شود، خلق فضای اختناق در جامعه است. به زمام‌داران فرصت و ابزار سرکوب، به بهانه‌های واهی خیانت ملی و توهین به مقدسات و مسایل مربوط به امنیت ملی، را برای اعدام می‌دهد. کشورهایی که هنوز اعدام می‌کنند، با دیکتاتوری و حاکمیت گروه‌ها و احزاب سیاسی خودکامه شناخته می‌شوند.

پیرامون را در تویتر دنبال کنید.

از سوی دیگر، جرایمی که اشد مجازات را در پی دارند، بسته به جوامع و کشورهای مختلف و فرهنگ‌ها و قوانین‌شان، تفاوت دارد. در برخی کشورها، هم‌جنس‌گرایی مجازات اعدام در پی دارد، در حالی‌که در کشورهای دیگر، همجنس‌گراییْ قانونی است و مجازاتی در پی ندارد. این امر، نشان‌گر آن است که حاکمان و قانون‌گذاران هر کشور، می‌توانند تحت شرایط فرهنگی و فکری و عقیدتی جامعه‌شان، درباره‌ی این‌که برای چه جرایمی مجازات اعدام در نظر گیرند، تصمیم بگیرند و قانون وضع کنند.

مجازات اعدام بدوی‌ترین و غیرانسانی‌ترین شکل مجازات مجرم است و دلایل زیادی برای نقد آن و مخالفت با آن وجود دارد. اعدام، امکان اصلاح مجرم را از او صلب می‌کند و هیچ اثر بازدارندگی در برابر جرم و جنایت ندارد. اعدام در کشورهایی که ساختار طبقاتی دارند، با تبعیض اجرا می‌شود. کسانی که اعدام می‌شوند، اغلب از طبقات پایین جامعه‌اند و یا کسانی که متعلق به اقلیت‌های قومی، نژادی، مذهبی و فکری‌اند. در آمارهای اعدام کم‌تر دیده می‌شود که فردی از طبقه‌ی بالا، ثروتمند و قدرتمند جامعه اعدام شده باشد. درحالی‌که آن‌ها هم مرتکب خیانت می‌شوند، هم جنایت می‌کنند؛ اختلاس و احتکار و استثمار را هم اکثراً اعضای طبقات حاکمه انجام می‌دهند.

به کانال تلگرام هفته‌نامه پیرامون بپیوندید.

مجازات اعدام، به‌نوعی ترویج و بسط و بازتولید خشونت است. دولت‌هایی که اعدام می‌کنند، درواقع خشونت را بازتولید می‌کنند. برای رسیدن به یک جامعه‌ی عاری از خشونت، نیازمند توقف چرخه‌ی خشونت هستیم؛ حتی اگر یکی از مهره‌ها در این چرخه، دولت و نهادهای عدلی و قضایی همان جامعه باشد. اعدام، مجازاتی است که اگر اشتباهی در آن صورت گیرد، امکان جبران آن و برگشتاندن زندگی یک فرد وجود ندارد.

مهم‌تر از همه، زندگی یک حق اساسی است. هیچ کسی، گروهی، حتی هیچ دولتی نمی‌تواند این حق را از او سلب کند. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر این حق اساسی را به‌رسمیت شناخته است. در ماده ۷ قانون اساسی، آمده است: «دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین‌الدول، میثاق‌های بین‌المللی که افغانـستان به آن ملحق شده است و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را رعایت می‌کند». پس نباید تحت هیچ شرایطی، حق زندگی را از یک شهروندش سلب کند.

فیسبوک پیرامون را دنبال کنید.

نهادهای مدافع حقوق بشر، فعالان جامعه‌ی مدنی و روشنفکران افغانستان باید در برابر رواج اعدام در افغانستان بایستند. اعدام نکنید!‌ زندگی حق است!

***

چاپ کنید
ایمیل کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مدیر مسوول: رقیه صادقی

سردبیر: علی جلالی تمرانی

مسوول وب‌سایت: علی محبی

ویراستار: محمد محمدی

صفحه‌آرا: سیف‌الله فیروزی

© تمام حقوق مطالب این وب سایت برای هفته‌نامه پیرامون محفوظ می باشد.