به راه بادیه رفتن؛ «فرود و فراز نگرش‌های سیاسی شهروندان افغانستان»

شناخت نگرش­­های سیاسی شهروندان، برای درک مسائل عمده جامعه و رصدکردن روند تغییرات و تحولات فرهنگی و سیاسی افق تازه را­ می­گشاید. شناخت این نگرش­ها، نه‌تنها برای فهم واقع‌بینانه وضعیت موجود سیاسی کشور پرتوافکنی می­نماید؛ بلکه در تصویرسازی آینده نیز رهنمون می­سازد؛ زیرا ارزش­ها و نگرش­های سیاسی از یک­سو پیوند وثیق با رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کنونی جامعه دارد و از سوی دیگر نقشه کنش کنشگران سیاسی است که بر اساس شناخت آن‌ها، پیگیری تحولات آینده میسر می­شود. از این‌رو، تلاش در جهت شناخت نگرش سیاسی شهروندان و تصریح تبعات آن در جامعه، از دیر باز مورد عطف جامعه شناسان، مدیران، کارگزاران سیاسی، برنامه ریزان اجتماعی و روان­شناسان بوده است.

پژوهش حاضر، به هدف شناخت نگرش­های‌ سیاسی شهروندان افغانستان انجام‌شده است. برای پیمایش این نگرش­ها، از مؤلفه‌های رضایت از اوضاع سیاسی، اعتماد سیاسی، مسیر سیاسی و راهکار سیاسی استفاده گردید. روش این پژوهش پیمایشی بوده و داده‌های آن با استفاده از پرسشنامه به‌صورت آنلاین گردآوری‌شده است. جمعیت آماری موردمطالعه، ۵۰۰۰ هزار شهروند ۱۵ سال به بالای کشور افغانستان در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ می­باشد که دسترسی به شبکه­های مجازی اجتماعی؛ فیس­بوک، تلگرام و واتساپ دارند. حجم نمونه طبق فورمول کوکران ۳۵۴ نفر برآورد گردید. روش نمونه­گیری، احتمالی و از نوع «نمونه­گیری تصادفی ساده» است و یافته­های آن بر اساس روش تحلیل تک متغیره با استتفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.

یافته­های پژوهش نشان می­دهد که نارضایتی سیاسی و بی­اعتمادی مردم نسبت به حکومت افزایش یافته است. ۶۶ درصد از شهروندان باور دارند که حکومت فعلی به سمت مسیر ناسجیده و اشتباه در حرکت است. از لحاظ تیپولوژی نگرش­های سیاسی شهروندان به سه تیپ دسته بندی شده که نگرش اصلاح طلبی وانقلابی شهروندان بر نگرش محافظه کارانه آن­ها چیرگی پیدا کرده است. در نهایت، برایند پژوهش بیانگر آن است که نظام سیاسی به جای رفتن به سوی شهر و آبادی، دولت­سازی و ملت­سازی، حکومت­داری مبتنی بر اصول دموکرایتک و فرایند مدرنیزاسیون؛ راه بادیه و پرسنگلاخی را در پیش گرفته که هنوز انتهایی آن تاریک و توفانی به نظر می­رسد.

مهم­ترین یافته‌­های پژوهش
الف) رضایت سیاسی

رضایت سیاسی با این پرسش مورد سنجش قرار گرفت که «تاچه اندازه از کارکردهای فعلی حکومت راضی هستید؟» و از پاسخگویان خواسته شد تا میزان رضایت شان در زمینه ابراز نمایند. یافته­های پژوهش می­­رساند که گراف رضایت سیاسی سیر نزولی دارد؛ بدین معنا ۳۰ درصد از شهروندان به اندازه کم، ۲۶ درصد در حد متوسط و ۴/۱ درصد در حد زیاد از کارکردهای حکومت رضایت دارند؛ در مقابل اکثریت شهروندان؛ یعنی ۴۲ درصد نمونه اصلاً رضایت از کارکردهای فعلی ندارند. این یافته­ها می­رساند که حکومت فعلی با بحران رضایت سیاسی مواجه شده است و هر گاه رضایت سیاسی لحاظ نشود ممکن پیامدهای ناگواری را در پی داشته باشد.

میزان رضایت شهروندان از کارکردهای فعلی حکومت
ب) اعتماد سیاسی

اعتماد سیاسی یکی از مؤلفه­های مهم و تعیین کننده برای تداوم و ثبات نظام سیاسی است. یافته­های پژوهش بیان­گر آن است که حکومت فعلی با نوع از بی­اعتمادی سیاسی دست و پنجه نرم می‌نماید. مردم هر روز بیش از پیش نسبت به کارکرد حکومت و آینده آن بی اعتماد می­شود.­ به این خاطر است که در تحقیق انجام شده فقط ۲ درصد از شهروندان ابراز داشتند که در حد زیاد به حکومت اعتماد دارند و در مقابل ۴۵ درصد شهروندان هیچ اعتماد به حکومت و کارکردهای آن ندارند.

میزان اعتماد مردم به حکومت فعلی
ج) مسیر سیاسی

مسیر سیاسی با این پرسش مورد سنجش قرار گرفت که «به نظر شما کشور به کدام مسیر در حرکت است؟» در پاسخ به این سوال اکثریت شهروندان یعنی ۶۶ درصد آن­­ها باور دارند که کشور به سوی مسیر اشتباه و ناسنجیده در حرکت هستند؛ در مقابل تنها ۲/۱۳ درصد گفته اند مسیر سیاسی که کشور در پیش گرفته، درست و سنجیده به نظر می­رسد.

نگرش مردم نسبت به مسیر آینده
د) راهکار سیاسی

راهکار سیاسی با این پرسش مورد سنجش قرار گرفت که «برای بهبود اوضاع سیاسی و امنیتی کدام یکی از راه­های ذیل را پیشنهاد می­نمایید؟» و از پاسخگویان خواسته شد تا راهکارهای مورد نظر شان را گزینش نمایند که برایند آن قرار ذیل توصیف می­شود:

  1. تداوم حکومت فعلی و حمایت از آن: یافته­های پژوهش می­رساند که تنها ۱۲ درصد از شهروندان حمایت از حکومت فعلی را برای بهبود اوضاع سیاسی و امنیتی مؤثر می­دانند. آمار یاد شده جلوه­ای این واقعیت است که حکومت فعلی حمایت مردمی خویش را از دست داده اند و هرگاه بدین شیوه ادامه یابد با بحران مشروعیت، آشوب اجتماعی و ناآرامی­های اجتماعی مواجه خواهد شد.
  2. تداوم حکومت فعلی و اصلاح آن: برپایه پژوهش انجام شده اکثریت از شهروندان؛ یعنی ۵/۶۵ درصد آن­ها طرف­دار تداوم نظام سیاسی موجود با نسخه اصلاح شده آن می­باشد و در صورتی از تداوم حکومت فعلی حمایت می­نمایند که در توزیع قدرت، شیوه حکومت­داری و کارکردهای آن اصلاحات اساسی و بنیادین صورت بگیرد. به نظر می­رسد که تیپ اصلاح طلبان حضور خویش را با اندکی تفاوت در این گویه هم نمایان ساخته اند. بدین معنا که اکثریت از شهروندان متعلق به تیپ اصلاح طلبان بوده و خواستار اصلاح حکومت فعلی هستند.
  3. تشکیل حکومت موقت به شمول طالبان: براساس نتایج پژوهش، از دید شهروندان افغانستان تشکیل حکومت موقت که در آن گروه طالبان نیز سهم داشته باشند به عنوان گزینه دوم برای بهبود اوضاع سیاسی و امنیتی کشور شده می­تواند. ۵/۲۱ درصد از شهروندان گزینه را پیشنهاد کرده اند.
  4. امارت اسلامی (حکومت طالبان): آمارها حاکی از آن است که امارت اسلامی هیچ طرف­دار در میان شهروندان افغانستان ندارند، فقط ۱ درصد از شهروندان خواستار امارت اسلامی هستند.
راهکارهای پیشنهادشده برای بهبود اوضاع
ه) تیپولوژی نگرش­های سیاسی شهروندان

بخاطر حصول اطمینان پاسخ­های شهروندان و آزمون نگرش­های سیاسی آن­ها نسبت به چهار معرف؛ یعنی رضایت سیاسی، اعتماد سیاسی، مسیر سیاسی و راهکار سیاسی این پرسش نیز طرح گردید که «با درنظرداشت اوضاع سیاسی فعلی کشور، از دید شما چه باید کرد؟». در نتیجه تیپولوژی پاسخ­های بدست آمده سه تیپ یا گونه متفاوت از نگرش­های شهروندان به چشم می­خورد که قرار ذیل توصیف می­شود:

  1. تیپ محافظه کاران: این تیپ شامل افراد می­شود که از وضعیت موجود سیاسی راضی بوده و در پی تأیید، توجیه و حفظ آن می­باشد که براساس پژوهش انجام شده شمار این تیپ اندک است و به ۶/۳ درصد می­رسد.
  2. تیپ اصلاح‌طلبان: افراد را در بردارند که وضعیت موجود سیاسی برای آن­ها رضایت­بخش نیست و خواستار اصلاح و تغییر هستند. تیپ اصلاح طلبان تیپ اکثریت اند و بر پایه­­ای پژوهش انجام شده، ۴/۷۱ درصد شهروندان کشور را شامل می­شود.
  3. تیپ انقلابیون: به باور این تیپ اوضاع موجود سیاسی چنان نابسامان است که قابل اصلاح نیست تا زمانی که از پایه دگرگون نشود، رسیدن به نظم سیاسی غیرممکن است. بر پایه تحقیق انجام شده، تیپ انقلابیون پس از تیپ اصلاح طلبان از لحاظ کثرت در درجه دوم قرار دارد و ۲۴ درصد از شهروند با این گزاره موافق هستند که «اوضاع سیاسی موجود قابل اصلاح نیست و باید از اساس تغییر کند».
تیپولوژی نگرش‌ها
نتیجه‌­گیری

کشور افغانستان پس از فروپاشی رژیم طالبان وارد فصل نوین سیاسی گردید. انتظار می­رفت که نظام سیاسی آن باوجودی حمایت­های بین‌المللی، سرازیر شدن کمک­های خارجی، افزایش سازمان­ها و انجمن­های مدافع حقوق بشر و آزادی بیان، رشد رسانه­های جمعی، بازگشایی مراکز علمی و فرهنگی و شکل­گیری احزاب و نهادهای دموکراتیک سیاسی؛ بهبود یابد. اما قرار شواهد و اسناد نظام سیاسی مسیر وارونه طی کرد و به جای رفتن به سوی شهر و آبادی، دولت­سازی و ملت­سازی، حکومت­داری مبتنی بر اصول دموکرایتک و فرایند مدرنیزاسیون؛ راه بادیه و پرسنگلاخی را در پیش گرفته که هنوز انتهایی آن تاریک و توفانی به نظر می­رسد. نارضایتی سیاسی روز به روز افزایش یافته است، شهروندان نسبت به حکومت بی­اعتماد گردیده اند. در حال حاضر، ۶۶ درصد شهروندان باور دارند که کشور به سمت مسیر اشتباه و ناسنجیده در حرکت است.

نتایج پژوهش می­رساند که حکومت حمایت و پشتیبانی مردمی خویش را از دست داده است. نگرش­های سیاسی اصلاح طلبانه و انقلابی بر نگرش محافظه­کارانه چیرگی یافته است. شهروندان در صورتی خواستار تداوم نظام سیاسی فعلی هستند که در ساخت نظام سیاسی و شیوه توزیع قدرت اصلاح و تغییر اساسی و چشم­گیر آورده شود. با توجه به فراز و فرود نگرش­­های سیاسی شهروندان افغانستان، سه سناریوی ذیل محتمل است:

الف) تداوم وضعیت موجود: احتمال بسیار ضعیف وجود دارد که اوضاع سیاسی و حکومت فعلی ادامه یابد؛ زیرا حکومت فعلی اعتماد خود را از دست داده اند و نارضایتی سیاسی هم روز به روز افزایش می­یابد.

ب) بدتر شدن وضعیت موجود و فروپاشی نظام سیاسی: احتمال دارد که اوضاع سیاسی بدتر گردد؛ زیرا از یک­سو حکومت حامی داخلی و بین­المللی خویش را از دست داده است و از سوی دیگر بدلیل ایدولوژی­های قومی گروه حاکم حاضر به کناره­گیری از قدرت نیستند و همواره گروه­ها منتقد خویش را سرکوب می­نمایند که این خود بحران بوجود آمده را دو چندان می­سازد. این مسئله در قالب طرح «AGILL» تالکوت پارسونز نیز قابل تبین است. پارسونز در این طرح به «چهار مسئله کارکردی» مهم اشاره دارند که انجام آن­ها به عهده نهادهای معین می‌باشد؛ از این میان، کارکرد «دستیابی به اهداف» به عهده نظام سیاسی است (محمدی اصل، ۱۳۹۰). در صورتی­که نظام سیاسی قابلیت و توانایی بسیج منابع برای نیل به اهداف نظام اجتماعی را نداشته باشد، اعتماد مردم نسبت به نظام سیاسی کاهش یافته و زمینه تداوم و مشروعیت نظام سیاسی در مخاطره قرار می­گیرد که در نهایت امر، رکود قدرت را در پی دارد (هملیتون، ۱۳۷۹).

ج) بهبود وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب: محتمل ولی مشروط به اینکه:

  1. نسخه اصلاح شده و بروز از نظام سیاسی که مبتنی بر مشارکت همگانی، توزیع عادلانه قدرت، اصول دموکراتیک و فرایند دولت سازی و ملت سازی استوار باشد. با نسخه مرسوم نظام فعلی که مبتنی بر ایدولوژی­های ناسیونالیستی، عصبیت قبیله­­ای و خودکامگی گروه حاکم می­باشد، زخم­های سیاسی مرهم نخواهد شد. به تعبیر مارکس و دارندروف با وجود خودکامگی هیآت حاکمه، سرکوب توده­ها و فرودستان، وجود نابرابری در توزیع قدرت و منابع آن، عدم مشروعیت هنجارهای توزیع و احساس محرومیت نسبی هرگز نیل به جامعه ایده آل و مطلوب میسر نمی­شود (مارکس، ۱۳۹۲).
  2. از آنجایی­که ساخت سیاسی هر جامعه تافته جدا بافته از ساخت اجتماعی و فرهنگی نیست؛ می­باید اصلاحات اساسی و بنیادین از پایین به بالا (از سطح ساخت اجتماعی به سمت ساخت سیاسی) انجام شود؛ از این­رو نقش نیروهای اجتماعی نظیر: احزاب و نهادهای سیاسی، جبش­های اجتماعی، فعالین مدنی، نیروی روشنفکری، نیروی مذهبی، الیت قومی و جنبش­های توده­ای در آوردن تغییر و اصلاحات مهم و ضرور به نظر می­رسد. در صورتی عدم توافق با نیروهای اجتماعی بروز آشوب­ها و ناآرامی­های اجتماعی حتمی است.
  3. ابراهام مزلو در تئوری سلسله مراتب نیازهای انسان، نیازهای زیستی (خوراک، پوشاک، مسکن و بهداشت) و نیازهای امنیتی (امنیت جان، خانواده، مال و دارایی) جزء مهم ترین نیاز انسان می­داند (ستوده، ۱۳۹۰). در صورتی­ عدم توانایی نظام سیاسی در برآورده کردن نیازهای زیستی و امنیتی شهروندان موجب نارضایتی سیاسی و بی­اعتمادی مردم نسبت به حکومت می­­گردد. در کشور افغانستان وجود فقر، ناامنی، بی­کاری، محرومیت اجتماعی، نابرابری، گرسنگی، حاشیه­نشینی، بی­سوادی و پایین بودن خدمات اجتماعی بیش از پیش حیات نظام سیاسی در پرتگاه سقوط قرار داده است؛ از این­رو، عطف به مسائل اجتماعی یادشده زمینه را برای بهبود اوضاع سیاسی فراهم می­سازد.
  4. مسئله صلح و امنیت یکی از دغدغه­های مهم شهروندان است؛ هر اقدامی که باعث بهبود امنیت و آوردن صلح شود. اوضاع سیاسی را نیز بهبود می­بخشد. بر اساس آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تنها در یک دهه اخیر؛ یعنی از سال ۲۰۰۹ تا پایان ۲۰۱۹، ۸۶۸۲۳ افراد ملکی به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی گردیده‌اند (گزارش سالانه تلفات افراد ملکی، ۲۰۱۹). بدین ترتیب، در جریان سال ۲۰۲۰ میلادی، ۲۹۵۸ فرد ملکی در درگیری­های مسلحانه و حملات انفجاری جان ‌باخته و ۵۵۴۲ تن دیگر زخمی برداشته‌اند که به طور اوسط در یک شبانه روز هشت نفر غیرنظامی کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شده اند (گزارش سالانه تلفات افراد ملکی، ۲۰۲۰٫ هنوز هم این کشور در رتبه­بندی­های نقاط صلح‌آمیز جهان، در صدر کشورهای ناامن قرار می­گیرد (Global Peace Index, 2019) و فعالیت­های گرو­ه­های تروریستی به گونه چشم­گیری ادامه دارد. بنابراین ناامنی یکی از دلایل عمده بدبینی مردم به حکومت است. هرگاه نظام سیاسی در قبال تأمین امنیت شهروندان خویش مسؤلیت پذیر نباشد، رسیدن به وضع مطلوب سراب بیش نخواهد بود.

شیراژه سخن اینکه، زمانی می­توان از «بادیه رفتن» به آبادی، شهر، ملت و تمدن رسید که الیت­ها و کنش­گران سیاسی کشور «عصبیت قبیله­ای»، غرور بادیه­نشینی، «راسیسم افغانیت»، فرهنگ غیریت­سازی و خشونت و نگاه تقلیل­گرایانه به اقوام غیرحاکم به باد فراموشی بسپارند. آن­گاه است که فروزهای نظام سیاسی بر فرودهای آن غالب خواهد شد.

منابع و مآخذ
  • پیران، پرویز. (۱۳۸۴). فقر و جنبش‌های اجتماعی در ایران. فصلنامه رفاه اجتماعی. شماره ۱۸، ۱- ۲۳٫
  • ستوده، هدایت الله. (۱۳۹۰). روانشناسی‌اجتماعی. تهران: آوای نور.
  • گزارش سالانه تلفات افراد ملکی. ۲۰۱۹٫ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. کابل: دفتر مرکزی کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان.
  • گزارش سالانه تلفات افراد ملکی. ۲۰۲۰٫ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. کابل: دفتر مرکزی کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان.
  • مارکس، کارل. (۱۳۹۲). گزیده نوشته‌های کارل مارکس در جامعه‌شناسی و فلسفه اجتماعی. ترجمه‌ی پرویز بابایی. تهران: مؤسسه انتشارات نگاه.
  • محمدی اصل، عباس. (۱۳۹۰). پارسنز و نظریه کنش. تهران: گل‌آذین.
  • هملیتون، پیتر. (۱۳۷۹). تالکوت پارسونز. ترجمه‌ی احمد تدین. تهران: هرمس.
  • یو، دال سیونگ. (۱۳۷۷). فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی: مطالعه تطبیقی کره و ایران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه تهران). ش ۴۰، صص ۱۸۱- ۲۱۲٫
  • The Asia Foundation (2019). A survey of the Afghan people (AFGHANISTAN IN 2019).
  • The Asia Foundation (2020). A survey of the Afghan people (AFGHANISTAN IN 2020).
  • Global Peace Index, 2019

***

چاپ کنید
ایمیل کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

تازه‌ترین مطالب

مدیر مسوول: رقیه صادقی

سردبیر: علی جلالی تمرانی

مسوول وب‌سایت: علی محبی

ویراستار: محمد محمدی

صفحه‌آرا: سیف‌الله فیروزی

© تمام حقوق مطالب این وب سایت برای هفته‌نامه پیرامون محفوظ می باشد.