خشونت علیه زن‌ها

زن‌ها نیمی از پیکر جامعه‌اند، اما این قشر همیشه از جمله آسیب‌پذیرترین قشر در جامعه بوده است. در طول سال‌های متمادی تاریخ گواه آن است که شمار زیادی از زن‌ها با اجبار در خانه نگهداشته شده و از حقوق خود محروم مانده‌اند. اندک زن‌هایی با جسارت و بعضی با حمایت خانواده‌های‌شان کمر همت بستند و پا فراتر از محیط خانه گذاشتند، از حق آموزش و پرورش‌شان استفاده کرده و در جامعه شانه‌به‌شانه با مردان برای بهترشدن زندگی خود، خانواده و ترقی و پیشرفت کشور و تشویق و حمایت هم‌نوعان خود کار می‌کنند.

زن‌ها چه در خانه و در بین خانواده و چه در اجتماع با عمل‌هایی روبه‌رو می‌شوند که مانع کسب‌و‌کار، آموزش، پیشرفت و سبب مغشوش‌شدن وضعیت روحی و روانی و گاهی هم باعث گرفتن جان آن‌ها می‌شوند که به این عمل‌ها خشونت گفته می‌شود. در اعلامیه‌ی محو خشونت علیه زن‌ها؛ هرگونه عمل که مبنای جنسیتی داشته باشد و باعث آسیب جسمانی، جنسی، روانی و یا رنج و محنت زن‌ها شود، خشونت علیه زن‌ها تعریف شده است. خشونت علیه زن‌ها به گونه‌های مختلف اعمال می‌گردد، اما خشونت‌های فیزیکی، روانی، فرهنگی و اقتصادی از عمده‌ترین نمونه‌های خشونت علیه زن‌ها به‌حساب می‌آید که هر کدام آن را به‌شکل جداگانه به بررسی می‌گیریم.

خشونت روانی

خشونت روانی یکی از رایج‌ترین نوع خشونت علیه زن‌ها می‌باشد. شرافت، آبرو، غرور و اعتمادبه‌نفس زن را به‌صورت جدی مورد تعرض قرار داده و متأثر می‌سازد. در قانون منع خشونت علیه زن‌ها؛ دشنام، تحقیر، مجبورنمودن به خودسوزی، خودکشی و یا استعمال مواد مضر، ازدواج با بیش از یک زن و انزوای اجباری را از جمله‌ی خشونت‌های روانی قلمداد کرده است. خشونت‌های روانی که بر زبان اعمال می‌گردد پیامدهای ناگواری همچون سرخوردگی، اضطراب، ناامیدی، خودحقیربینی، عقده‌مندشدن نسبت به دیگران، از کار افتادگی ادراکی، از بین رفتن اعتماد به‌نفس، انواع افسردگی‌ها و گریز از مشارکت در اجتماع و گوشه‌نشینی می‌شود.

خشونت فزیکی

این دسته از خشونت به هر گونه رفتار غیر اجتماعی اطلاق می‌گردد که ممکن از لمس‌کردن بدن زن آغاز شده و گاهی تا مرحله‌ی آزار و ازیت جسمی زن پیش می‌رود. اما آنچه در قانون منع خشونت علیه زن‌ها به‌عنوان خشونت علیه زن‌ها آمده است، شامل لت‌و‌کوب، آتش‌زدن و یا استعمال مواد کیمیاوی و سایر موارد خطرناک، مجروح و معلول‌کردن، آزار جنسی و کار اجباری می‌باشد. از آنچه در فوق ذکر شد، خشونت جسمی و لت‌و‌کوبْ گسترده‌ترین نوع خشونت علیه زن‌ها را تشکیل می‌دهد.

خشونت فرهنگی

این نوع خشونت ریشه در فرهنگ جامعه دارد. در جامعه‌ی سنتی و مردسالار افغانستان به اساس فرهنگ حاکم قدرت گسترده‌ای به مرد داده است. مردها خود را رئیس خانواده دانسته و در زندگی خانوادگی بر علیه زن‌ها اعمال خشونت می‌نمایند. خشونت فرهنگی مواردی چون؛ خرید و فروش به بهانه ازدواج، نکاح اجباری، ممانعت از حق ازدواج یا حق انتخاب زوج و نکاح قبل از سن قانونی را در بر می‌گیرد.

خشونت اجتماعی

به اساس ساختار اجتماعی جامعه افغانستان مردها از قدرت بیشتر و زن‌ها از قدرت کمتر برخوردارند. مصداق‌های خشونت اجتماعی عبارت از مجبورنمودن به فحشا، ضبط و ثبت هویت زن قربانی و نشر آن به‌نحوی که به شخصیت وی لطمه وارد شود، آزار و اذیت، مجبورنمودن زن به اعتیاد به مواد مخدر، ممانعت از حق آموزش ‌و پرورش، کار و دسترسی به خدمات صحی است.

خشونت اقتصادی

فقدان استقلال اقتصادی زن‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل خشونت علیه آن‌ها محسوب می‌شود. وابستگی اقتصادی زن‌ها به مردهای خانواده، آن‌ها را در موقعیت پایین‌تر قرار می‌دهد و به حضور و نقش زن‌ها در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی اهمیت داده نمی‌شود. در قانون منع خشونت علیه زن‌ها مواردی چون؛ منع تصرف در ارث، منع تصرف اموال شخصی و نفی قرابت از عمده‌ترین مصداق‌های خشونت‌های اقتصادی علیه زن‌هاست.

خشونت اقتصادی شامل‌ محرومیت زن از سواد، عدم دست‌رسی به فرصت‌های حرفه‌آموزی، به خطر افتادن امنیت شغلی زن‌ها پس از زایمان و مانع‌شدن شوهرها از کارکردن در محیط بیرون از خانه می‌گردد. همچنین‌ مردها با استفاده از حق طلاق مانع اشتغال همسرهای‌شان می‌شوند و گاهی هم اگر زن از خود مقاومت نشان دهد و به قسمی موفق به گرفتن طلاق شود، حق مهر خود را در برابر طلاق‌گرفتن به مرد می‌بخشند و دست خالی رها می‌شوند‌. این درحالی‌ست که اکثر زن‌های شاغل تمام درآمد خود را طی سال‌های زندگی مشترک هزینه‌ی مخارج و مصارف خانه می‌کنند. زن‌ها در صورت طلاق یا مرگ شوهر به‌شدت گرفتار فقر و تنگ‌دستی می‌شوند و در ایام کهن‌سالی تنها می‌مانند.

بیشتر بخوانید:

بر اساس ماده دوم قانون منع خشونت و قانون منع آزار و ازیت زن‌ها و کودک‌ها، هدف از تصویب‌ آن‌ها تامین حقوق قانونی، حفظ کرامت انسانی زن، حفظ سلامت خانواده و مبارزه در برابر رسوم، عرف‌های ناپسند که سبب خشونت علیه زن‌ها می‌گردد، فراهم‌کردن محیط مناسب، مصئونیت کاری، آموزشی، حمایت از زن‌‌های متضرر خشونت و تعقیب عدلی و قضایی مرتکبان جرم خشونت علیه زن‌ها می‌باشند. همچنان برای رسیدگی به شکایت‌های زن‌ها مرجع‌های چون وزارت امور زن‌ها، کمیسیون مستقل حقوق بشر و دادستانی کل وجود دارد که قضیه‌های خشونت علیه زن‌ها را ثبت و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار می‌دهد.

نهادهای حامی حقوق زن‌ها می‌گویند که از سال گذشته تا کنون به‌دلیل قرنطینه در زمان اوج ویروس کرونا، موارد حاد خشونت‌ علیه زن‌ها به‌گونه‌ی چشم‌گیری افزایش داشته است.

چاپ کنید
ایمیل کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مدیر مسوول: رقیه صادقی

سردبیر: علی جلالی تمرانی

مسوول وب‌سایت: علی محبی

ویراستار: محمد محمدی

صفحه‌آرا: سیف‌الله فیروزی

© تمام حقوق مطالب این وب سایت برای هفته‌نامه پیرامون محفوظ می باشد.